به نقل از «خبرگزاری برنا»

خوش چهره: مصوبه مولدسازی در همان مقدمه کار مبهم است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۶۶۳۱

محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه نظر خود را درباره قانون مولدسازی که دولت سیزدهم در حال اجرای آن است اعلام کرد: مقدمه مصوبه مولدسازی که می گوید به دنبال اصلاح ساختار بودجه است، در همان مقدمه کار مبهم است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در شروع انقلاب، توجه جدی به مسئله تامین مسکن صورت گرفت اظهار کرد: روال کار به گونه ای بود که دومین نهاد انقلابی شکل گرفته، بنیاد مسکن و حساب 100 امام بود که جریان انفجاری تولید مسکن را به راه انداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در اوج دوره پهلوی، 248 هزار واحد مسکونی ساخته شد ولی در سال 1358 فقط 280 هزار واحد مسکونی احداث و بساط زاغه نشینی در کلانشهرها به خصوص تهران جمع شد.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه بعد از جنگ، دولت ها نه تنها در انجام مسئولیت خود برای تامین مسکن فعال نبودند عنوان کرد: بلکه اجازه دادند جریان سوداگری، نقدینگی سرگردان را به سمت زمین و خانه سوق دهند.

وی ادامه داد: در جمع مشورتی اقتصادانان با دولت سیزدهم، گفتم چند سال است رکود مسکن داریم و نیازمند اقدامی آنی برای این منظور هستیم ضمن اینکه جریانی وجود دارد که می‌خواهد مردم را ناراضی کند.

خوش چهره خاطرنشان کرد: دولت اجازه بدهد افراد منصف، کارشان را عاقلانه نقد کنند تا تصمیمات آنها دوباره به روند آزمون و خطا نیفتد، مثل مسئله ارز که با همین روند پیش می رود و مردم مدام فقیرتر می شوند.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه در لایحه بودجه، ستون هزینه ها قطعی و واقعی است ولی ستون درآمدها چندان به واقعیت نزدیک نمی شود تصریح کرد: به این ترتیب بعد از کسری بودجه، از صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برداشت می شود.

وی ادامه داد: برآوردهای اشتباه نشان می دهد برنامه ریزی اصلا درست نیست و به سیاست های تورمی می انجامد و موجب می شود دولت های مختلف، ارز را گران تر بفروشند زیرا 90 درصد فروش ارز در اختیار دولت است و نگاه طمع آمیز به آن وجود دارد.

خوش چهره تاکید کرد: این تصور اشتباه است که دولت بگوید ارز را گران تر می فروشم و خدمات بیشتری هم می دهم، زیرا خودش، بزرگ ترین مصرف کننده هم هست.

این اقتصاددان با بیان اینکه مقدمه مصوبه مولدسازی که می گوید به دنبال اصلاح ساختار بودجه است، مبهم است افزود: مولدسازی یک نوع لفاظی است زیرا بالای 90 درصد آن شامل فروش و واگذاری است و بخش محدودی به مولدسازی اختصاص دارد که البته خودش باید تعریف شود.

وی گفت: چطور سران سه قوه نشسته اند طرحی که نقاط مبهمی دارد را تصویب کرده اند بدون اینکه از بروز آسیب های آن جلوگیری کنند؟ طرف دوم مصوبه مولدسازی، کجا دیده شده است؟ نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند زیرا اتفاقی تاریخی در حال رخ دادن است.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه جنگ زمین سران سه قوه نمایندگان مجلس مصوبه مولدسازی خوش چهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۶۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام